طيارة و زيارة

السياحة تعلن تفاصيل التغطية التأمينية للمعتمرين بحد أقصى 100 ألف جنيه

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن توقيع عقدا مع شركة الدلتا للتأمين وذلك للتأمين على المعتمرين التابعين للشركات السياحية، حيث تشملهم تلك التغطية بموجب إصدار الباركود التنظيمي للمعتمرين، وذلك في إطار بدء تنفيذ الرحلات من جانب الشركات المصرية.

وقالت الغرفة، في خطاب للشركات، أن التعاقد تضمن بعض الاشتراطات، ومنها: قبل السفر إلى رحلة العمرة “تشمل التغطية التأمينية المعتمرين قبل سفرهم إلي المملكة العربية السعودية وذلك بحد أقصي 72 ساعة قبل تاريخ السفر ضد أخطار الإصابة بمرض الكورونا 19-COVID، حيث أنه في حالة إصابة المعتمر بفيروس كورونا قبل السفر بـ72 ساعة ولن يستطيع المعتمر السفر، تقوم شركة السياحة بعمل الإجراءات:

1- تقوم الشركة بالتوجه إلي الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار لإلغاء الباركود الصادر إلي المعتمر.

2- تقوم الشركة بملء نموذج المطالبة المرفق على الورق الرسمي للشركة ويختم بخاتمها، على أن تدرج الشركة قيمة البرنامج بالنموذج المدرج على البوابة بدون تذكرة الطيران.

3- يتم إرفاق المستندات الآتية (صورة من نتيجة تحليل PCR – صورة من تأشيرة العمرة – صورة من تذكرة الطيران).

وتابعت الغرفة: “في هذه الحالة سوف يسترد المعتمر قيمة الرحلة كاملة المسجل علي البوابة المصرية للعمرة دون (تذكرة الطيران – هامش ربح الشركة الواضح علي البوابة – المصروفات الإدارية) وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وفي حالة وجود محارم مرافقين فإن قيم وحالات الاسترداد ستكون كالتالي:

أولا معتمر محرم مصاب: يسترد المعتمر والمرافق 100٪؜ من قيمة الرحلة
ثانيا معتمر محرم سليم: يسترد المعتمر فقط 50٪؜ من قيمة الرحلة.
وفيما يخص بعد السفر إلي المملكة العربية السعودية، فقد تضمن التعاقد أن التغطية التأمينية المبرمة من الجانب السعودي وفق وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف (القادمين من خارج المملكة) لعمرة عام 1443 هـ، يتم تغطية المعتمرين ببرنامج التأمين الشامل للمعتمرين (عناية) من خلال وثيقة تصدر لكل معتمر بمجرد إنهاء إجراءات استخراج التأشيره له بالأنظمة السعودية، ويستطيع المعتمر (أو المشرف المرافق) التواصل مع تلك المنظومة – حال الحاجة إلى ذلك – من خلال أرقام الهواتف التي سيتم تزويد المعتمر بها.

وفيما يتعلق بالتغطية التأمينية المبرمة من جانب الغرفة على المعتمرين المصريين أثناء فترة أداء رحلة العمرة، فهي وبحد أقصى 100 ألف جنيه للفرد، تتضمن: “المصروفات الطبية الطارئة، والمصروفات الطارئة لتغطية 19-COVID شريطة إنقضاء 4 أيام علي تاريخ وصول المعتمر للمملكة، وكذا المصاريف الطبية الطارئة الخاصة بالإخلاء الطبي أو إعادة الجثمان في حالة الأمراض الخطيرة أو الحوادث، ومصاريف إعادة الجثمان في حالة الوفاة نتيجة أي سبب.

وأضافت، أن نطاق التغطية التأمينية داخل المملكة يشمل (جدة – مكة – المدينة المنورة)، ويكون الحد الأقصى لسن المعتمر المشمول بالتأمين(85 سنة)، كما يستطيع المعتمر (أو المشرف المرافق) التواصل مع شركة التأمين حال الحاجة إلى ذلك عبر الأرقام المخطر بها من جانب الغرفة.

ونوهت: “كما سيتم إجراء مسحة تحليل الكشف عن فيروس كورونا 19-COVID ضمن التغطية التأمينية، حيث سيتم إجراءات مسحة تحليل فيروس كورونا – وفقاً لضوابط العمرة المصرية – للمعتمرين العائدين إلي مصر قبل تاريخ العودة بـ72 ساعة، وبناء عليه فقد قامت الغرفة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإجراء تلك المسحة بمقر إقامة المعتمرين بالفنادق.

لذا، فإن مشرف الرحلة يجب أن يتم إضافة رقم هاتفه السعودي بمجرد الوصول إلي المملكة العربية السعودية علي البوابة المصرية للعمرة بالدخول علي “البوابة المصرية للعمرة” من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركة ومن ثم الضغط علي “الرحلات” ثم “الرحلات المؤكدة” ثم “تحديث بيانات المشرف”، حيث ستقوم الشركة المسئولة عن أخذ المسحة بالتواصل مع مشرف الشركة المرافق للمجموعة ” على رقم الهاتف السعودي المضاف من خلاله على البوابة المصرية للعمرة “قبل تاريخ العودة بخمسة أيام لتنسيق موعد حضور الفرق الطبية إلي الفندق لإجراء تحليل مسحة P.C.R للمعتمرين”.

وسيتم إدراج نتيجة مسحة المعتمر على البوابة المصرية للعمرة من قبل الشركة المسؤولة عن إجراء مسحات تحليل فيروس كورونا P.C.R، كما سيتم إجراء تحليل ID Now COVID-19 Test عند الوصول إلى المنافذ المصرية من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة طبقاً لما نصت عليه الضوابط المصرية، علماً بأن التغطية المبرمة من الغرفة شاملة قيمة هذا التحليل.

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنه في حالة صدور قرار بإيقاف رحلات العمرة من جانب السلطات المصرية أو السعودية فإنه سيتم رد قيمة الرحلة إلي العميل دون (تذكرة الطيران – هامش ربح الشركة الواضح علي البوابة – المصروفات الإدارية) وبحد أقصي 50 ألف جنيه وذلك بحد أقصي سبعة أيام تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وبنا ًء عليه، فإن الغرفة توصي بشركاتها السياحية حفاظاً علي أموالهم ومستحقات المعتمرين عدم إتمام عملية التحويل وحجز الخدمات للمعتمرين إلا قبل السفر بسبعة أيام وذلك تفادياً لتعطل عودة مستحقات المعتمرين، وحتي تشملهم التغطية التأمينية المبرمة من الغرفة.

موضوعات متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى